المغرب: الداخلية المغربية ترفض مطلب لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات

أكد مصدر حزبي مغربي أن اللقاء الذي جمع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي وأمناء الأحزاب الممثلة بالبرلمان، الاربعاء 20 تموز/يوليو، في الرباط، خصص بالكامل لمناقشة رد وزارة الداخلية على ملاحظات الأحزاب على مسودة مشروع قانون الأحزاب .

كما اجتمع الشرقاوي في وقت متأخر من الاربعاء مع بقية الأحزاب الصغيرة .

وأكد المصدر أن نقاشاً ساخناً استغرق أكثر من 3 ساعات تعرض إلى عدة بنود واردة في قانون الأحزاب من بينها تشديد المراقبة على مالية الأحزاب، ومنع الترحال السياسي، وتأسيس الأحزاب على أساس لغوي أو ديني أو عرقي أو جهوي، وتحديد شروط وطرق مراقبة الانتخابات من طرف الهيئات المعنية .

ودافع امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية بقوة عن ضرورة تضمين مشروع قانون الأحزاب المعروض للنقاش “آليات” تنظيم “اتحادات الأحزاب”، المعمول به في القانون القديم، في حين أن القانون الجديد يتحدث عن عمليات الاندماج ويعتبرها الأكثر عملية وواقعية .

وكانت الحركة الشعبية قد بدأت خطوة اندماجية مع أحزاب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، وحزب العهد وحزب الشعب، في إطار “اتحاد الحركات الشعبية” .

وأكد المصدر أن الداخلية لم تستجب إلى عدة مطالب رفعتها الأحزاب من بينها مطلب مراجعة اللوائح الانتخابية على أساس البطاقة الوطنية، وجرى إقرار اللائحة الوطنية للنساء والشباب، من دون أن يجري ذكر “لائحة الأطر”، التي يدافع عنها بشراسة حزب التقدم والاشتراكية، كما لم يستجب إلى مطلب التنصيص على إشراف لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات .

من جهة ثانية، من المنتظر أن تشهد الدورة الاستثنائية للبرلمان مناقشة مشروع الجهوية (المحافظات) الموسعة، وجرى تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة، واعتمدت لجنة الجهوية في تقسيمها الجديد عدة معايير على رأسها إيجاد توازن بين كل الجهات، على مستويي التدبير الإداري والثروة، تفادياً لوجود جهات فقيرة، وأخرى غنية، ومنح التصور الجديد للتقسيم الجهوي صلاحيات كبيرة لرؤساء الجهة، واستقلالية عن الولاة والعمال .

وحسب التقطيع الجهوي الجديد، فإن جهة الدار البيضاء الكبرى ستضم إليها مدينة سطات، وستمتد إلى إقليم الجديدة، بينما أصبحت خريبكة تابعة لجهة بني ملال خنيفرة .