الكويت : المحكمة الدستورية تقضي ببطلان مجلس الأمة الحالي وعودة المنحل

قضت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء برئاسة المستشار فيصل المرشد بإبطال عضوية جميع أعضاء مجلس الأمة للعام 2012 برئاسة أحمد السعدون وعودة المجلس المنحل برئاسة جاسم الخرافي.

وجاء هذا الحكم بعد قبول الطعون المقدمة من النائب السابق روضان الروضان والمرشحة صفاء الهاشم في صحة حل مجلس الأمة السابق، على أن تكون القوانين الصادرة خلال فترة المجلس المنقضي ببطلانه سارية نافذه إلى أن يتم إلغاؤها او يقضى بعدم دستوريتها.

وفي ما يلي منطوق حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012:

حكمت المحكمة بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وذلك على النحو الوضح بالأسباب.

إلى ذلك، أعلن المرشح المحامي عادل عبدالهادي رفع دعوى ضد الحكومة على إثر صدور حكم المحكمة الدستورية، مطالباً بالتعويض عن الأضرار التي وقعت بسبب خطأ الحكومة.

ومع صدور الحكم تواصلت ردود الفعل النيابية، فمن ناحيته قال النائب مسلم البراك: “قمة المهزلة أن يعود مجلس القبيضة لممارسة دوره”، في حين قال محمد الدلال: “نحترم أحكام القضاء وسنبحث في كيفية التعامل معه”.

أما النائب عدنان المطوع، فقال: “أنصح من يهدد بالنزول إلى الشارع باحترام القضاء ومن لا يرضى يبلط البحر أو يطق راسه بالطوفة”.

من ناحيته، قال صالح عاشور: “حكم المحكمة الدستورية كالصاعقة شل العقول وعلينا ان نحافظ على امن و استقرار البلد والوحدة الوطنية وفي حالة عودة المجلس السابق على أعضائه تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة و بنظام انتخابي جديد لفشل النظام الانتخابي الحالي بالحفاظ على الاستقرار السياسي و التعاون الايجابي بين السلطتين”.

ومن مؤتمرهم، قال كل من الحربش ومعه البراك والطاحوس والصيفي: “قررنا تقديم استقالاتنا من مجلس 2009 بعد أن رفضته الأمة ولا نتشرف أن نكون أعضاء فيه”.

الوطن الكويتية