أثار طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية مناقشة إشراك المرأة في انتخابات المجالس البلدية المقرر عقدها في 2011 بشكل سري، جدلا واسعا على عدة أصعدة. واعتبر العديد من المختصين والمختصات بحقوق المرأة السعودية القرار الحكومي بمثابة جس نبض لـ”الإسلاميين المحافظين” الذين يسيطرون على 36 مجلسا بلديا في السعودية بعد نجاحهم الساحق في أول انتخابات تجرى في السعودية عام 2005.
حيث أكدت سارة الخثلان وهي مستشارة في شؤون المجالس البلدية السعودية عدم وجود مخالفات شرعية في مشاركة المرأة السعودية مرشحة وناخبة في انتخابات المجالس البلدية القادمة.
وعبرت عن اقتناعها بأنه “لا يمكن تجاوز” مشاركة المرأة في تلك الانتخابات، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى قرار رسمي من القيادة السياسية العليا ينهي هذا الجدل، معتبرة أن سيطرة الأعراف والتقاليد تعد العائق الأكبر لولوج المرأة تلك الانتخابات.
واتهمت سارة الخثلان بعض السلطات الدينية والمختصة بممارسة ازدواجية مع المرأة، حيث أجازت هذه السلطات للمرأة الترشح والتصويت في انتخابات الغرف التجارية الصناعية، بينما تعارض ترشحها لانتخابات المجالس البلدية.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد اعتبرت في تقريرها الصادر في يناير/كانون الثاني 2009 عدم السماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات “ترشحًا وانتخابًا”، مخالفة صريحة لبعض الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السعودية.وأوصت الجمعية بإصدار نظام خاص بالانتخابات يحدد شروط الترشيح والانتخاب بما يكفل المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية شهدت أول انتخابات بلدية منذ تأسيسها عام 1932م في عام 2005، لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية، بينما جرى تعيين الأعضاء الآخرين. وغابت المرأة السعودية عن تلك الانتخابات تصويتًا وترشحًا.
المصدر: الجزيرة نت
اترك تعليقاً