شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
أصدر الرئيس الجزائري “عبد العزيز بوتفليقة”، أمس (الأحد)، أمراً تنفيذياً إلى حكومته للشروع في طلب استقدام “مراقبين دوليين” لحضور الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في أبريل/نيسان المقبل، ما يعني تخلي السلطات الجزائرية عن “فيتو” ظلت تبديه منذ أشهر بداعي مساس الخطوة ب”سيادة البلاد”، واشتراط وزير الداخلية “نور الدين زرهوني” حصول إجماع حزبي حول المسألة.
ولدى إشرافه على تنصيب اللجنة المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، ذكر الوزير الأول الجزائري “أحمد أويحيى” أنّ السلطات قدمت التماسات إلى هيئات دولية وإقليمية من أجل إيفاد ممثلين عنها لمواكبة أهم استحقاق سياسي في الجزائر هذا العام، أضاف، إنّ خارجية بلاده باشرت اتصالات مع كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الاتحاد الإفريقي من أجل إرسال وفود تمثلها. وربط أويحيى قرار بوتفليقة دعوة مراقبين دوليين برغبة الرئيس الجزائري ضمان أقصى شروط الشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنّ حاكم البلاد أعطى تعليمات صارمة لتوفير كل الشروط الكفيلة بضمان السير الحسن للاقتراع الرئاسي في أحسن الظروف، لتمكين الشعب من قول كلمته واختيار الرئيس القادم الذي سيقود الجزائر.
