البحرين: وزير العدل يصرح بإن الأوضاع الأمنية لن تؤجّل الانتخابات البلدية والنيابية

نفى وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة البحريني خلال مؤتمرٍ صحافي عقده أمس بمقر الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية وجود نيةٍ رسميةٍ لتأجيل موعد الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة بسبب الأحداث الأمنية، مشدداً على أنها ستجرى في أجواءَ آمنةٍ ومستقرة.

ورفض الوزير رداً على أسئلةٍ «الوسط» الحديث عن وجود «كتلٍ انتخابية متحركة أو طائرة أو غير ذلك من العبارات»، معتبراً أن «هذه التسميات هي تلاعبٌ بمشاعر الناس وليست أكثر من ذلك».

كما جدّد الشيخ خالد التأكيد على الحاجة لوجود المراكز العامة، معتبراً إياها «ضمانة انتخابية حال حدوث طوارئ في أيٍ من المراكز الفرعية، وللتسهيل على المواطنين»، مؤكداً أن «الانتخابات السابقة لم تشهد تسجيل أي شكوى رسمية على هذه المراكز».

كما رفض الوزير الحديث عن وجود تجيير حكومي لأصوات العسكريين ودفعهم للتصويت لأيٍ من المرشحين. واعتبر وزير العدل أن مراقبة الانتخابات «قرارٌ سيادي وطني يتم بمقتضاه انتخاب ممثلين للشعب».

وفي سياق قريب، أطلق الوزير خلال مؤتمرٍ صحافي عقده ظهر أمس بمقر الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية بالمنامة أمس تسع «لاءات» تتعلق بالانتخابات المقرر إقامتها 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقدّم الوزير «لا» كبيرة أمام تأجيل الانتخابات النيابية والبلدية بسبب الأحداث الأمنية، مشدداً على أنها ستجري في أجواء آمنة»، فيما جدّد الحاجة لوجود المراكز العامة، معتبراً إياها «ضمانة انتخابية حال حدوث طوارئ في أي من المراكز الفرعية، وللتسهيل على المواطنين»، مؤكداً أن «الانتخابات السابقة لم تشهد تسجيل أية شكوى رسمية على هالمراكز».

كما رفض الوزير الحديث عن وجود تجيير لأصوات العسكريين لأي من المرشحين، مؤكداً أن العسكريين أحرارٌ في تصويتهم الذي يتم بشكل سري أمام صناديق الاقتراع.

ونفى الشيخ خالد بن علي آل خليفة وجود «كتل انتخابية متحركة أو طائرة أو غير ذلك من العبارات»، معتبراً أن «هذه التسميات هي تلاعب بمشاعر الناس وليس أكثر من ذلك».

واعتبر وزير العدل أن مراقبة الانتخابات «قرار سيادي وطني يتم بمقتضاه انتخاب ممثلين للشعب، كما أن مراقبة الانتخابات ستكون متاحةً أمام جميع الجمعيات الأهلية المحلية فقط بحسب الشروط واللوائح المتبعة».

وفي ملف مراقبة الانتخابات أيضاً، أكد القاضي عضو اللجنة العليا للانتخابات خالد حسن عجاجي أنه «لن يسمح لأي شخص بمراقبة الانتخابات حال كونه منتمياً لإحدى الجمعيات السياسية أو مرشحا أو وكيلاً عن أيٍ من المترشحين».ونفى الوزير الشيخ خالد كذلك صحة الحديث عن وجود عناوين وهمية، وفي الصدد نفسه اعتبر المحامي العام الأول عضو اللجنة العليا عبدالرحمن السيد أن النيابة العامة من حقها تحريك أية شكوى بشأن وجود تلاعب في العناوين، مؤكداً انه في «حال وجود مخالفات ثابتٌ عليها الدليل فلن نتأخر في تقديمها للنيابة العامة».

كما أوضح الوزير كذلك أنه لا يوجد حديثٌ حالياً عن التصويت الإلكتروني، كما أشار إلى أن هناك تنسيقاً مع الأوقاف السنية والجعفرية لوقف أي خطيب ديني عن الخطابة في المنابر حال تقدمه للترشح خلال فترة الانتخابات، مؤكداً أنه لن يكون هناك تسييس خلال الانتخابات من كلا الوقفين، وأن «الأمر ذاته المتعلق بوقف الخطابة سينطبق على النواب المترشحين للانتخابات».

من جهته أوضح رئيس النيابة المدير التنفيذي للانتخابات نواف المعاودة خلال المؤتمر أن موعد فتح الباب أمام تلقي الترشحات للمجلس النيابي لن يتغير، على رغم كونه سيبدأ في يوم إجازة رسمية (12 سبتمبر/ أيلول الجاري)، تنفيذاً للتوجيهات الرسمية بهذا الشأن».

وعلى صعيد قريب، كشفت إدارة الأوقاف السنية أمس أنها أجرت تحقيقاً مع أحد الأئمة الذين وقعوا في مخالفة قانونية، وقام باستغلال المسجد في دعايته الانتخابية، من خلال إجراء مسابقة ثقافية وتوزيع جوائزها بأحد المساجد، وأكدت أنها استدعت الإمام ولفتت نظره وحذرته من عواقب تكرار مثل هذا الأمر.

كما ذكرت الإدارة أنها قامت بتحذير إمام وخطيب آخر قام بعمل دعاية انتخابية لنفسه داخل أحد المساجد باستغلاله موقعه كإمام وخطيب.

وقالت: «إنها قامت بتوزيع تعميم على جميع الجوامع والمساجد التابعة لها بالحظر على كل شاغلي الوظائف الدينية من أئمة ومؤذنين وخطباء يستغلون أو يسمحون باستغلال المساجد والجوامع وملحقاتها في الأغراض الانتخابية».

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية