شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
أعلن “حزب الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في موريتانيا، تطلعه لإجراء الانتخابات التشريعية والبلدية في موعدها المحدد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكدا ثقته بقدرة السلطات على القيام بالجانب التنظيمي لهذه الانتخابات، وذلك على ضوء ما يثار حول العوائق الفنية المتعلقة بالحالة المدنية للناخبين.
وقال محمد محمود ولد جعفر، الأمين التنفيذي للشؤون السياسية في الحزب في مؤتمر صحافي، أمس، “واثقون سلفا بأن هذه الاستحقاقات، إذا نظمت سوف تراعي ما ينص عليه القانون” .
وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات قال إن هذه المراجعة مسألة مطروحة بشكل موضوعي بسبب الحاجة في تحيين هذا القانون كما جرت العادة خاصة أنه بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة على الأقل هناك مقاطعة إدارية جدية لا بد أن تشملها هذه الانتخابات إلى غير ذلك من الحاجة الوجيهة في مراجعة للقانون الحالي على ضوء تجربة 2006 . وأكد ولد جعفر أن حزبه تقدم بوثيقة تتضمن مقترحات الحزب المتعلقة بالتعديلات على أن تناقش مع الهيئات المعنية بالتفصيل عندما يفتح المجال المناسب لذلك .
المصدر: نواكشوط – دار الخليج الاماراتية
