شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
أعلنت منظمات حقوقية من بينها المؤسسة العربية لدعم منظمات المجتمع المدني والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتزامها مراقبة انتخابات نادي القضاة المصري التي تجري في 13 شباط المقبل.
ويأتي هذه الإعلان اثر جدل واسع في الأوساط القضائية حول عدم وجود آلية تمكن القضاة المصريين المعارين إلى دول عربية أخرى والذين يبلغ عددهم نحو 2000 قاض “من إجمالي عدد القضاة المصريين البالغ نحو 11 ألف قاض” من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات ناديهم.
وقال السكرتير العام لنادي القضاة المرشح لرئاسة النادي المستشار هشام جنينة”نقص الامكانيات المادية لنادي القضاة يقف حائلا دون إيجاد آلية تمكن القضاة المعارين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم”. وأضاف “عدد القضاة المعارين للخارج بحسب الإحصائيات الرسمية يبلغ نحو 2000 قاض وهو بالقطع يؤثر على نتائج الانتخابات”. وتابع “يضطر القضاة المعارون إلى الحضور لمصرعلى نفقتهم الخاصة للإدلاء بأصواتهم وهو أمر لا يستطيعه معظمهم كما أن جهات عملهم في أحيان كثيرة ترفض منحهم أجازة”.
ويختار القضاة في جمعيتهم العمومية التي تنعقد في الثالث عشر من شهر شباط المقبل رئيسا جديدا لناديهم للسنوات الثلاث المقبلة خلفا للرئيس الحالي المستشار زكريا عبد العزيز من بين أربعة مرشحين هم المستشارون هشام جنينة السكرتير العام الحالي للنادي وأحمد الزند رئيس محكمة الاستئناف ومحمود زين الدين ومحمد منسي أبو حليمة رئيس نادي قضاة دسوق” محافظة كفر الشيخ”.
ويبلغ عدد المرشحين لشغل مقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 14 مقعدا 84 مرشحا.وتوقعت مصادر قضائية بارزة أن تشهد الفترة المقبلة تنازل بعض المرشحين لتنحصر المنافسة على رئاسة النادي بين كل من المستشار هشام جنينة الذي يمثل”التيار الإصلاحي” والمستشار محمد منسي أبو حليمة الذي يحظى بدعم عدد من أندية القضاة الفرعية بالمحافظات.
واعتبر أمين عام المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عيد سالم أن نسبة عدد القضاة المعارين بالخارج لا تؤثر على نتائج الانتخابات.وقال سالم “لا يمكن إيجاد آلية لتمكين القضاة المعارين من الإدلاء بأصواتهم سوى أن يحضروا بأنفسهم لأن أي وسيلة أخرى ستكون مكلفة”. وأضاف”الدولة لا يمكنها أيضا تحمل تكاليف حضور القضاة المعارين”.
