قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس الاحد تعطيل العمل بأحكام الدستور وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواده وحل مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان) وتحديد قواعد للاستفتاء عليها من الشعب
وتضمن البيان الخامس الصادر عن المجلس قرارا بحل مجلسي الشعب والشورى، واستمرار الحكومة الحالية في عملها لحين تشكيل حكومة جديدة. كما قرر المجلس استمراره في إدارة البلاد لستة شهور أو الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال البيان إن المجلس سيتولى خلال فترة الستة شهور إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة، أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، إذ تعكف لجنة على صياغة دستور معدل. واشتمل البيان رقم 5 المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسعة مقررات:
1- تعطيل العمل بأحكام الدستور.
2- تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
3- حل مجلسي الشعب والشورى.
4- يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 شهور أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.
5- يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
6- يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
7- تكليف وزارة د. أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
8- اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
9- تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
المصدر: وكالات
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network