شبكة الانتخابات في العالم العربي تلاحظ الانتخابات التشريعية التونسية

جرت انتخابات في أجواء آمنة
التحدي الأكبر كان في نسبة المشاركة في الانتخابات

تلقت شبكة الانتخابات في العالم العربي موافقة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية من أجل ملاحظة الانتخابات التشريعية 2022، ويتكون فريق الشبكة من (31) ملاحظ دولي من (10) جنسيات عربية وأوروبية.
وشارك فريق أول متكون من (7) الملاحظين الدوليين مرفوقين بـ(4) ملاحظين محليين من جمعية شباب بلا حدود – تونس في مراقبة الدور الأول للإنتخابات التشريعية التي تجري بتاريخ 17 كانون الأول 2022 .
هذا وتوزع ملاحظو الشبكة على 4 دوائر انتخابية تمثل مناطق في (تونس العاصمة و ولاية أريانة و بن عروس و منوبة) بالتعاون مع شريك المحلي جمعية شباب بلا حدود- تونس التي تلاحظ بأكثر من (400) ملاحظ محلي.
قام فريق الشبكة بملاحظة سير العملية الانتخابية خلال فترة الافتتاح والاقتراع والاغلاق والفرز في(31) مركز و(60) مكتب الاقتراع بالتعاون مع شريك المحلي جمعية شباب بلا حدود التي يلاحظون بأكثر من (400) ملاحظ محلي ، وتم تسجيل ملاحظات منها الايجابية والسلبية، جرى تضمينها في التقرير الأولي.
وسوف تصدر الشبكة تقريرها التفصيلي عن مجمل العملية الانتخابية التشريعية بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية للدورة الثانية.

أبرزت العملية الانتخابية التشريعية في يوم الإقتراع النقاط التالية:
الإيجابيات:
1- توفير مناخ آمن ومناسب لوصول المقترعين إلى مكاتب الاقتراع، وتسهيل مهمة اقتراعهم.
2- إعتماد المعايير الدولية لسرية الاقتراع والتصويت المباشر وتوفير فرص متساوية للجميع للمشاركة في الاقتراع.
3- توفر الشفافية الكاملة حول التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية والاقتراع، خاصة في مجال توفر المعلومات بالموقع الإلكتروني و داخل المراكز الانتخابية .
4- افتتاح مكاتب الإقتراع في موعدها، وتواجد العدد المطلوب من العاملين، وتوفير المستلزمات الأساسية لعملية التصويت.
5- اتخاذ إجراءات سريعة وفورية بخصوص بعض المخالفات التي وصلت إلى الجهات المسؤولة عن العملية.
6- استغلال تكنولوجيا المعلومات وذلك باستخدام الرسائل الالكترونية بخصوص تحديد مكاتب التصويت للناخبين وتحفيزهم عبر وسائل التواصل لانجاح العملية الانتخابية كذلك لتدريب الموظفين.
7- مشاركة فاعلة لممثلي مجتمع المدني المحلي والدولي في عملية رصد وملاحظة الانتخابات.

السلبيات:
1- عدم تقسيم المراكز الانتخابية وفقا للمعايير الدولية ان من حيث الحد الأعلى لعدد الناخبين او ابتعاد مراكز الاقتراع عن مكان اقامتهم أكثر من (500) م، مما انعكس سلبا على عملية المشاركة في التصويت.
2- عدم نشر قائمة أسماء الناخبين في بعض المراكز في يوم الإقتراع.
3- تفاوت مستوى العاملين في مكاتب الاقتراع وتباين في تأويل تطبيق اجراءات الإفتتاح والإقتراع والفرز والعد.
4- لم يكن هناك دعاية الانتخابية بشكل عام ولكن سجل استمرار الدعاية الانتخابية من قبل عدد قليل من ممثلي مرشحين داخل وخارج بعض المراكز الانتخابية بما يؤثر على تصويت الناخب.
5- زيادة في عدد الأوراق الملغاة والاوراق البيضاء وذلك لافتقار بعض الناخبين لآليات التصويت وخاصة كبار السن منهم.
6- قلة نسبة مشاركة الشباب، وذو الإعاقة، والنساء في الاقتراع.
7- مشاركة قليلة لممثلي المرشحين في عملية رصد ومراقبة الانتخابات.
التوصيات:
أهم التوصيات فيما يتعلق باليوم الإنتخابي:
1- إعادة النظر في قانون الإنتخاب في ضوء العزوف الكبير عن المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات.
2- تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للمعايير الدولية، بما يؤمن عدالة في تحديد عدد الناخبين في المراكز الانتخابية ومكاتب الاقتراع وتسهيل مهمتهم في الوصول لموقع الاقتراع بحيث لا يتجاوز 500 متر من مكان سكنهم.
3- رفع مستوى مهارات العاملين في إدارة عمليات الاقتراع والفرز من خلال التدريب المتخصص.
4- اتخاذ إجراءات تجاه ممارسة الدعاية الانتخابية على مسافة 100 م من مراكز الاقتراع وفقا للمعايير الدولية.
5- وضع قائمة اسماء الناخبين داخل مراكز الاقتراع ليتسنى للمقترعين التأكد من اسمائهم.
6- اعتماد تقارير وتوصيات الملاحظين واخذها بعين الاعتبار في تقييم العملية الانتخابية لدورة الثانية القادمة.
7- اتخاذ إجراءات صارمة مع موظفين مخلين بتطبيق القوانين واجراءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يؤكد فريق الشبكة أن العملية الانتخابية قد جرت بشكل عام وفقاُ للقوانين والإجراءات المعمول بها، رغم عزوف كبير للناخبين التي وصل إلى 92,2% وعليه تعتبر تجربة الانتخابات التشريعية التونسية أمام تحدي كبير في الشرعية السياسية للهيئة المنتخبة التشريعية بالرغم من عدم التأثير القانوني على نتائج الانتخابات.

لمزيد من المعلومات والتواصل مع فريق الشبكة في تونس يرجى اتصال:
السيد هوكر جتو بلباس- رئيسة البعثة والناطق الرسمي باسم فريق الملاحظة الدولية.
0021651399547
0096477013875387
او عبر البريد الالكتروني : info@arabew.org –

يذكر أن الشبكة تأسست في عام 2006، بمبادرة من مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان ومشاركة خمسة وثلاثين منظمة مجتمع مدني من 12 دولة عربية، و قامت الشبكة منذ تأسيسها بمراقبة (28) انتخابات تشريعية ورئاسية، وبشكل تطوعي دون تمويل من أحد، في كل من اليمن، وموريتانيا، والمغرب، والأردن، والعراق، وكردستان العراق، ولبنان، والسودان، وتونس، ومصر، وليبيا، وللشبكة مرصد عربي للانتخابات(www.arabew.org).