تقرير أولي لشبكة الانتخابات في العالم العربي انتخاب مجلس النواب الأردني – أيلول 2024

الأردن – عمان

تمهيد:

فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات الخاصة بانتخاب مجلس النواب الأردني رقم عشرين، شاركت شبكة الانتخابات في العالم العربي بفريق يتكون من 12 مراقبًا دوليًا، توزعوا على 8 دوائر انتخابية في اربع محافظات اردنيه.

قامت الشبكة بمراقبة ورصد جزء نوعي محدد من العملية الانتخابية، دون أن تغطي الرقابة مجمل العملية الانتخابية كاملةً، بما في ذلك التقييم الشامل لمجريات عملية الاقتراع، والفرز، وإعلان النتائج. وقد أوكلت مهمة المراقبة الشاملة لفرق المراقبة المحلية التي تمتلك الخبرة والقدرة الكافية لإنجاز هذه المهمة. وبهذا الخصوص، تم عقد تفاهم مع فريق مركز الحياة “راصد” يتضمن تبادل للمعلومات حول العملية الانتخابية.

حالة التعديلات التشريعية السابقة:

من المعروف لمتابعي الشأن السياسي الأردني أن كل من الناخب والمرشح كان يعاني من عدم الاستقرار التشريعي خلال الدورات الانتخابية السابقة، حيث كانت كل دورة انتخابية تُجرى وفق قانون انتخابي جديد. فلم تكن التعديلات التشريعية العديدة التي أُدخلت خلال الدورات الانتخابية السابقة مقنعة للمجتمع المدني والرأي العام، بأنها التعديلات المطلوبة لإنهاء حالة عدم الاستقرار التشريعي. فتكرار التعديلات لم يمنح الناخب الفرصة الكافية لفهم محتوى التعديلات على القانون، ومنع من اكتساب الخبرة وتراكمها، من خلال تجربة التشريع على أرض الواقع.

تقييم التعديلات التشريعية الجديدة:

في هذه الانتخابات، يرى خبراء الشبكة أن التعديل الأخير على قانون الانتخاب كان مختلفًا بدرجة كبيرة من حيث المحتوى والشكل عن التعديلات السابقة. فقد تضمن العديد من الخطوات الإيجابية النوعية، بما في ذلك زيادة عدد مقاعد كوتا المرأة، ومنح الأحزاب السياسية 41 مقعدًا، كبداية للوصول إلى الانتخابات على أساس قوائم حزبية فقط. كما منحت التعديلات الأقليات والشباب حصة إضافية على المقاعد المخصصة للأحزاب.

هدف مراقبة الشبكة:

اقتصرت مراقبة الشبكة على تقييم مدى تعامل الأحزاب السياسية، والحكومة ومؤسساتها، والناخبين مع فصول وجوهر القانون الجديد وآليات تطبيقه. وشملت المراقبة أيضًا تقييم ما إذا كان الوقت الذي عرضت فيه التعديلات كافياً للتعامل مع قانون مختلف كليًا عن القوانين السابقة، وهل كانت هناك حاجة إلى مزيد من التدريب والوقت بهدف استيعاب الجوانب التنظيمية الجديدة في القانون. كما تضمنت المراقبة دراسة ما إذا كانت الدعاية الانتخابية قد جرت وفقًا للقانون، وهل قلصت من مظاهر الفساد الانتخابي في القانون الجديد، وهل حققت عدالة في توزيع المقاعد على الدوائر.

توصيات الشبكة:

يرى مراقبو الشبكة ضرورة صياغة تعليمات جديدة إضافية تهدف إلى الحفاظ على جمالية الصورة البصرية للمدن، والحد من فوضى الدعاية الانتخابية التي استمرت حتى آخر دقيقة خلال يوم الاقتراع، والتي لوحظ خلالها استغلالا واسعا لعمالة الأطفال التي يجرمها القانون. كما يوصون بمراجعة بعض سلوكيات الإنفاق الانتخابي من قبل المرشحين، مع توصيات بالتخلص من الإنفاق الزائد غير المنتج وغير المفيد للمرشح. فهذا الصرف الزائد من شأنه حرمان أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة من فرصة الترشح بسبب الكلفة العالية للدعاية الانتخابية.

كما يوصي فريق الشبكة بتخفيض نسبة عتبة المرور إلى عضوية المجلس، خاصة أن العتبة الحالية كانت مرتفعة وتعادل أصوات مقعدين نيابيين. وأمر آخر توصي به الشبكة هو ضرورة استبعاد أوراق الاقتراع البيضاء والباطلة من الحاصل الانتخابي، بحيث يتم حساب العتبة بعد استبعاد الأوراق البيضاء التي وصلت نسبتها ما يزيد عن 30% من أصوات المقترعين ، لكونها مؤشرًا على خلل كبير في التوعية الانتخابية المناطة بالهيئة المستقلة للانتخابات، خاصة في ظل النسبة العالية واللافتة من أوراق الاقتراع الفارغة التي وُجدت في الصناديق.

وتؤكد الشبكة على ضرورة تدريب لجان الفرز على الأسلوب الأمثل لإجراء عملية الفرز، حيث لاحظ المراقبون تفاوتًا واسعًا في أشكال العمل بين اللجان المختلفة خلال عملية الفرز. بالإضافة إلى ضرورة ربط الكاميرا في غرف الفرز مع شاشة عرض داخل القاعة.

كما يسعى فريق الشبكة أيضًا إلى إدراج توصية بشأن إلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل للعمل النيابي، والتوقف عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية أو العمل في القطاع الخاص. يأتي ذلك خاصةً في ظل حصول أعضاء مجلس النواب الأردني على رواتب شهرية مجزية. قد يساهم هذا الإجراء في الحد من تزاحم أصحاب الأعمال الخاصة على الترشح لعضوية البرلمان، مما قد يقلل من الانحدار المستمر في سمعة مجلس النواب.

سيتم تسليم التقرير والملاحظات الواردة فيه من قبل فريق الشبكة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات بعد استكمال الملاحظات وأعداد التقرير النهائي.

انتهى

12/9/2024