بالأرقام .. مشاركة المرأة العُمانية في انتخابات مجلس الشورى

تُظهر الأرقام والاحصائيات نجاح المرأة العمانية في ممارسة دورها في مسيرة الشورى خلال الـ25 عامًا الماضية من خلال تعبيرها عن رأيها خدمة للمجتمع ودفعًا لمسيرة التقدم في البلاد .

وللمرأة العمانية الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها لها التشريعات الوطنية حيث صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم ( 58/ 2013 ) والذي أوضح  شروط الانتخاب في عضوية المجلس والذي جاء متوافقاً مع أحكام النظام الأساسي للدولة .

ويتيح القانون للمرأة حق الترشح والانتخاب دون أن يكون هناك شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة .

وتمثل النساء في مجلس الدولة نسبة (17%) خلال الفترة السادسة الحالية للمجلس بينما مثلت نسبة (1%) في مجلس الشورى في فترته الثامنة.
وفيما يتعلق بتجربة المرأة في المجالس البلدية التي جاءت اتساقا مع توجهات الحكومة بأهمية تمكينها في الحياة الديمقراطية تمخضت هذه التجربة انتخاب أربع عضوات في المجالس البلدية في دورتها الأولى ثم ما لبثت أن أثمرت نتائج انتخابات الدورة الثانية 2016-2020م على مستوى السلطنة عن فوز سبع نساء وشكلت نسبة الناخبات في المجالس البلدية ارتفاعا من 28.6% في دورته الأولى إلى 46% في دورته الثانية.

وقد سجلت الفترة الثانية (1994 ـ 1997) لمجلس الشورى انطلاقة المرأة العمانية بمنحها حقي الانتخاب والترشح حيث كانت محافظة مسقط نقطة ارتكاز لها كتجربة أولى جرى تعميمها بعد ذلك في جميع محافظات السلطنة وفازت خلال هذه الفترة امرأتان بعضوية المجلس.

وتشير الاحصائيات في الفترة الثانية (1994ـ1997) لانتخابات مجلس الشورى الى أن عدد أصوات النساء اللائي تقدمن للتصويت للانتخابات كان 5100 امرأة بما نسبته 10% من الهيئة الانتخابية التي شكلت 51 ألف مواطن ومواطنة وفازت امرأتان في هذه الفترة .

وفي الفترة الثالثة (1997ـ2000) تقدمت 27 امرأة مع 709 رجال ليتنافسوا على 82 مقعدا وأسفرت عن فوز نفس المرشحتين السابقتين مع 80 رجلًا.

وفي الفترة الرابعة (2000ـ ارتفعت نسبة النساء إلى 30% وفازت امرأتان من بين 21 امرأة في منافسة شهدت 540 مرشحا للحصول على 83 مقعدا .

وفي الفترة الخامسة (2004ـ2007) كان هناك 100 اأف امرأة استخرجن بطاقات انتخابية وهي نسبة تصل الى 35% من اجمالي عدد الناخبين وبلغ اجمالي مشاركة الناخبين من النساء 95508 أصوات بنسبة 6ر36% وفاز من بين 15 مترشحة نفس الفائزتين في الانتخابات السابقة الأمر الذي يعني تراجع تمثيل المرأة في عضوية مجلس الشورى منذ استحقاقها التمثيل السياسي في عام 1994.

وفي الفترة السادسة (2007ـ2011) شاركت المرأة بـ155 ألف و41 صوتًا مع 233 ألفاً و642 صوتًا من الذكور وفازت امرأتان أيضًا من بين 21 مترشحة.

وجاءت الفترة السابعة (2011ـ2015) لتسجل ارتفاعًا في عدد
المترشحات حيث بلغ عددهن 77 مرشحة من بين 1133 مترشحًا وكانت المشاركة النسائية في العملية الانتخابية قد بلغت ما نسبته 7ر46%.

وفي الفترة الثامنة (2015ـ2019) بلغ عدد من يحق لهم التصويت 613 ألفاً و230 ناخباً من بينهم 286 الفاً و503 ناخبات بينما بلغ عدد المترشحين في تلك الفترة 596 مترشحا من بينهم 20 امرأة.

وتشهد الفترة التاسعة (2019ـ2023) والتي ستجري انتخاباتها في 27 اكتوبر الجاري ارتفاعا في عدد المترشحات مقارنة بالفترة الماضية حيث بلغ عددهن 04 مترشحة من بين 717 مترشحا يتنافسون على 86 مقعدا في المجلس وبلغ عدد من يحق لهن التصويت 337 ألفاً و534 امرأة يمثلن 3ر47% من اجمالي عدد الناخبين البالغ 713 الفاً و335 ناخبا.

وحازت محافظة مسقط على 50% من اجمالي عدد المترشحات و2ر14% من اجمالي عدد الناخبات في السلطنة حيث أن هناك 8 مترشحات بولاية السيب (يمثلها عضوان) من بين 33 مترشحا ومترشحة وبنسبة ناخبات تبلغ 1ر46% من اجمالي عدد الناخبين بالولاية حيث بلغ عددهن 13325 ناخبة وبنسبة 7ر27% من اجمالي عدد الناخبات بمحافظة مسقط ، وفي ولاية بوشر (يمثلها عضوان) هناك 7 مترشحات من بين 17 مترشحا ومترشحة وبنسبة ناخبات تبلغ 7ر46% من اجمالي عدد الناخبين بالولاية حيث بلغ عددهن 6332 وبنسبة 1ر13% من اجمالي عدد المترشحات بالمحافظة. وهناك مترشحتين في كل من ولايتي مطرح(16 مرشحا ومرشحة) والعامرات (18 مترشحا ومترشحة) ومترشحة واحدة في ولاية مسقط.

وفي محافظات السلطنة الأخرى نجد 6 مترشحات في محافظة الداخلية من بينهن مترشحتان في ولاية بهلاء من بين 19 مترشحا ومترشحة ومترشحتان في ولاية سمائل من بين 15 مترشحا ومترشحة و3 مترشحات في كل من محافظتي شمال وجنوب الباطنة ومترشحتان في كل من محافظات البريمي والظاهرة وجنوب الشرقية ومترشحة واحدة في محافظة ظفار وفي محافظة شمال الشرقية بينما لا توجد مترشحات في محافظتي مسندم والوسطى.

وأكدت المكرمة الدكتورة بدرية الشحية عضوة مجلس الدولة مديرة مركز الدراسات التحضيرية بجامعة السلطان قابوس  على أهمية قيام المجتمع ككل بمتابعة ومعرفة الدور والمهام والعمل الذي يقوم بها مجلس الشورى وما يحصل حقيقة في اعمال لجان المجلس وخاصة من قبل المرأة بشكل عام والمترشحات لعضوية المجلس بشكل خاص اللواتي يجب أن يكن لديهن أيضا معرفة بما هو مطلوب منهن إذا ما فزن بعضوية المجلس وما يجب ان تنجزه المرأة وما هي اهدافها وجهدها الذي ستدفع به عمل المجلس”.

ودعت المترشحات خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية المرأة العمانية حول مشاركة المرأة في العملية الانتخابية “الى ضرورة الإعداد المسبق طويل المدى والجيد لأنفسهن قبل فترة طويلة من بدء الانتخابات وكسب ثقة الجمهور الرجالي والنسائي الذي يرغب في ان يرى نجاحات المرأة التي سيرشحها وفاعلية دورها في المجتمع وخططها وبرامجها واذا ما وصلت المرأة الى مقاعد المجلس فيجب ان تكسب ثقة زملائها اعضاء اللجان في رأيها ودورها ومشاركتها بجدية في إعداد الدراسات والبحوث التي تهم المجتمع والمشاركة في المناقشات وطرح الآراء وان تثبت انها
قادرة ومدركة لكافة المهام المناطة بها ولديها خلفية علمية كافية للدخول في تلك الدراسات “.

من جانب آخر قالت الدكتورة عهود البلوشية الباحثة الأكاديمية إنه من المهم أن نعترف بحجم التطور والتنمية الذي مرت بها السلطنة على جميع الاصعدة منذ بداية مسيرة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ ابقاه الله ـ مطلع السبعينات وحصيلة هذه التنمية واهمها على الاطلاق الانسان العماني الذي يمارس اليوم عملية انتخابية ويناقش سبل الدفع بها” مؤكدة ان مشاركة جميع فئات المجتمع في العملية الانتخابية مهمة جدًا لنجاح مجلس الشورى سواء أكان
ذلك بالترشح والفوز أم بانتخاب المترشحين القادرين على القيام بدور فاعل في المجلس”.

وأضافت لوكالة الأنباء العمانية بما ان المرأة وهي في الواقع نصف المجتمع فعليا فإن مشاركتها يجب أن تكون حتمية وتكاملية وإضافة إيجابية للتنوع الانساني والمعرفي في المجلس موضحة أنه لا يوجد أي عائق حكومي ولا تشريعي يمنع المرأة حيث ان الحكومة تدعم وتشجع انخراط المرأة في الحياة العامة والسياسية وأشارت أنه “على الرغم من تطور التشريعات والقوانين التي تتيح للمرأة تولي مناصب قيادية سواء في السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية الا ان نسبة وجود المرأة في مواقع صنع القرار لا تزال قليلة”.

وقالت إن التحديات التي تواجه المرأة هي تحديات مجتمعية في المقام الأول وتكمن في العقلية الاجتماعية الجمعية نظرا لكوننا مجتمعاً ذكورياً وايضا العامل النفسي والحاجز النفسي، وهناك قطاعات مختلفة يقع عليها الدور في صناعة المرأة البرلمانية وانجاح دورها في العملية الشوروية ومنها دور التعليم والاعلام والبرامج التوعوية والتثقيفية والاسرة والمجتمع” مبينة أن المرأة العمانية في انتخابات اعضاء مجلس الشورى قدمت نفسها كمنافس حقيقي في انتخابات هذه الفترة وأكدت أن المحاصصة مفيدة وضرورية كأداة مرحلية لتعزيز خبرة المرأة في العمل السياسي.

وأشارت الدكتورة عهود البلوشية الى أن المجال السياسي يعد من أكثر المجالات في دول العالم التي تواجه فيها المرأة تحديات جمة وليس في السلطنة  فقط مؤكدة أهمية تنفيذ دراسات محددة على اسس علمية لمواجهة أي تحدٍ في مجال تمكين المرأة في المجالس المنتخبة اذا ما أردنا رفع نسبة مشاركتها تحت قبة المجلس ومعرفة البرامج التي نحتاج الى تقديمها للمجتمع ومن بينها برامج دعم الاكفاء من الرجال او النساء، وأن هذه الدراسات قد تشمل معرفة فئات الناخبين وخلفياتهم والمرحلة العمرية للناخبين”.
وقالت إنه لأهمية وجود جميع اطياف المجتمع في المجلس فإن اعطاء المرأة حصة في المجلس ليست بأقل من 20% ربما خلال فترة قد تكون مرحلية امر أصبح ضرورة”.

ونظمت جمعية المرأة العمانية بمسقط برنامجا تدريبيًا حول بناء قدرات ومهارات المرأة العمانية في إدارة العملية الانتخابية” بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بمشاركة واسعة من المترشحات لانتخابات مجلس الشورى وهدف البرنامج إلى التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال بث الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية مشاركة المرأة في العملية التنموية، وايجاد ثقافة انتخابية تصويتا وترشيحا لدى المرأة ودعم حملاتها الانتخابية وتنمية الجوانب القيادية والذاتية والإدارية للمشاركات
وامدادهن بالقواعد والقوانين الهامة وفقا لحاجة المجتمع وما يناسبه.

كما عقدت الجمعية الاسبوع الماضي جلسة حوارية تناولت فيها الرؤية المستقبلية لمشاركة المرأة العمانية في العملية الانتخابية سجلت الكثير من المداخلات والمقترحات والرؤى لدعم المرأة للوصول الى قبة مجلس الشورى في الدورة التاسعة.

وقالت بشرى بنت يوسف الكندية عضوة الجمعية إن جمعية المرأة
العمانية بمسقط تسعى للعمل على تمكين المرأة بمختلف المجالات كشريكة في التنمية واستعدادا للمشاركة في انتخابات الشورى للمرحلة التاسعة ولدعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للمساهمة الفعالة في العملية الانتخابية لمجلس الشورى ناخبة ومنتخبة .

وأضافت أنه وتنفيذا للتوصية العاشرة لندوة المرأة العمانية التي انعقدت بسيح المكارم في ولاية صحار عام 2009م والمعنية ببناء قدرات ومهارات المرأة العمانية في مجال العملية الانتخابية وإدارة الحملات الانتخابية لتعزيز مشاركتها جاء تنفيذ الجلسة الحوارية بهدف استكمال الجهود المنفذة، لإيجاد ثقافة انتخابية تصويتا وترشيحا خاصة لدى المرأة وأن إثراء هذه الجلسة بالمداخلات والاقتراحات القيمة سيكون له الأثر البالغ للخروج برؤى مستقبلية واضحة لدور الجمعية في مجال دعم مشاركة المرأة العمانية في العملية الانتخابية ” وكلنا أمل أن تحظى المرأة على الدعم المجتمعي لترتفع نسبة العضوية في المجلس”.

ونظم عددًا من جمعيات المرأة العمانية في عدد من ولايات السلطنة برامج ممثلة تهدف الى دعم المرشحات بتلك الولايات وتوعية الناخبات والبحث عن الحلول التي تمكن المرأة من الوصول الى مقاعد المجلس.