شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
صادقت المحكمة الاتحادية في العراق أمس الثلاثاء على نتائج الانتخابات التشريعية، باستثناء مقعدين تابعين لقائمة “العراقية” الليبرالية، وائتلاف يضم الأحزاب الرئيسية .
وقال القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة إن المحكمة الاتحادية تشكلت أمس الثلاثاء، وقررت التصديق على نتائج الانتخابات التشريعية، وأرجأت المصادقة على مرشحين الأول عمر عبدالستار الكربولي والثاني فرات محسن سعيد .
وفاز الكربولي عن قائمة “العراقية” في محافظة ديالى، وسعيد عن الائتلاف الوطني في محافظة البصرة .
وتؤكد المفوضية المستقلة للانتخابات أن المرشحين اللذين يليان الفائزين المطعون بهما من قبل هيئة “المساءلة والعدالة” سيحلان محلهما . وبالتالي، فإن نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من مارس/ آذار الماضي لن تشهد أي تغيير.
وأوردت “المساءلة والعدالة” أن الكربولي مدان بالسجن عشرة أعوام بقضايا تتعلق بالارهاب، في حين أن سعيد هو لواء في الشرطة لم يقدم استقالته وفق الأصول قبل خوض الانتخابات .
وأكد رئيس المحكمة “أن انتظار البت في قضية الكربولي وسعيد من شأنه أن يؤثر في دعوة البرلمان للانعقاد، لذلك اتجهت المحكمة الاتحادية إلى إرجاء النظر بالتصديق على نتائج المرشحين المشار إليهما لحين حسم موقفهما القانوني من المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات” .
كما أدرجت المحكمة العليا الفائز إبراهيم المطلق ضمن الفائزين في القائمة العراقية لعدم ثبوت شموله بإجراءات الهيئة العليا للمسألة والعدالة” .
وبعد إعلان المحكمة الاتحادية مصادقتها على نتائج الانتخابات فإن الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني سيدعو البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد في غضون 15 يوماً من تاريخ المصادقة، ومن ثم يتولى اكبر الاعضاء سنا رئاسة الجلسة، ليتم بعدها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يوماً .
المصدر: جريدة الاتحاد العراقية
