شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
ضمن خطة عمل فريق مراقبة نزاهة الانتخابات لمراقبة انتخاب مجلس النواب 2010 يواصل الفريق اصدار تصريحات إعلامية اسبوعية تتناول مختلف المواضيع والأحداث المتعلقة بفترة ماقبل يوم الانتخاب، ويتناول كل تصريح موضوعاً واحداً او أكثر مع إبداء رأي الفريق وتوصياته بهذا الشأن.
دور المراقبين.. وتسهيل عملهم
دأبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق منذ انشائها على تسهيل مهمة المراقبين المحليين والدوليين الذين يتولون مهمة مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية ويسهمون في ضمان شفافيتها.
وينص نظام رقم (13) لسنة 2009 المعنون (مراقبو الانتخابات والاستفتاءات) على أن:
1. مراقبو الانتخابات والاستفتاءات عنصر هام من عناصر الممارسة الديمقراطية وهم مستقلون عن اي توجيه صادر عن الحكومة او المفوضية، وينحصر دورهم بمراقبة عملية تحديث سجل الناخبين والانتخابات والاستفتاءات لغرض رفع تقرير عن نزاهتها والتزامها بالمعايير الدولية.
2. تسجل المفوضية فرقاً عراقية ودولية لمراقبة كافة جوانب عمليات الانتخابات والاستفتاءات، وتعين الفرق المسجلة مراقبين لتمكين الفريق من اداء عمله بفاعلية.
وضمن هذا التوجه يواصل فريق مراقبة نزاهة الانتخابات عمله كواحد من شبكات المراقبة في العراق، ويقدم تقاريره الى الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المفوضية.
ويحظى المراقبون في العراق بتقدير الجهات المحلية والدولية لدورهم في العمليات الانتخابية السابقة، ومازالت تقاريرهم تلقى استجابة ودعماً من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الانتخابي في العراق.
وبعد العمل على اعتماد فرق المراقبة لدى المفوضية وفق ما حصل في الاستحقاقات الانتخابية السابقة سعت الجهات الحكومية لفرض شروط جديدة لتسجيل فرق المراقبة تنص على حصول اي فريق على اجازة مجددة من الحكومة من أجل القيام بعملية المراقبة.
وقد شكلت هذه التعليمات الجديدة مشكلة لفرق المراقبة، بسبب:
1. انها ستحرم فريق المراقبة المستقل المكون من ناشطين في هذا المجال من ممارسة حقه في المراقبة بسبب عدم حصوله على موافقة حكومية تسمح له بالمراقبة.
2. القوة الرئيسية لفرق المراقبة هي تابعة لشبكات (ومنها فريق مراقبة نزاهة الانتخابات) والتشريع الحالي لا يعالج مسألة كيفية منح الاجازة للشبكات، بانتظار العمل بقانون المنظمات الجديد، والشبكات في العراق كما هو معلوم تعتمد على وجود ميثاق بين الأطراف مع تحديد آليات العمل وقد مارست عملها طيلة السنوات الماضية وفق هذا الأسلوب وبعلم المفوضية والجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة.
وقد اصدرت الجهة المسؤولة عن منح الاجازات للمنظمات غير الحكومية كتباً رسمية موجهة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم جواز مشاركة بعض فرق المراقبة بحجة عدم حصولها على الاجازة.
ان المادة 3 من النظام 13 تنص على: تعتمد المفوضية فرق المراقبين حصراً ولا تعتمد اي مراقبين افراد، ولن يسمح بالمراقبة الا لمراقبين ينتسبون الى فريق مسجل لدى المفوضية.
وهذا النص واضح ويشير الى تسجيل الفريق لدى المفوضية، والمفوضية جهة رسمية مستقلة مخولة بموجب الدستور والقوانين العراقية لادارة العملية الانتخابية، ولها اصدار تشريعات لتنظيم هذه العملية.
وفرق المراقبة هي تجمع لمنظمات واشخاص متطوعين لهدف معين ولفترة مؤقتة لا تتجاوز عادة فترة العملية الانتخابية، وهي تشكل لهدف قصير المدى ولا تحتاج الى تعيين موظفين واستئجار مكاتب ثابتة لكي يتعين عليها تسجيل نفسها كمنظمة غير حكومية لدى الجهة المختصة في الحكومة.
وكانت دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء قد أصدرت عدة كتب رسمية الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تصف فيها فرق المراقبة بعبارة (مجموعة تدعى فريق ليس لها اي صفة قانونية لممارسة نشاطها).
وتناست الدائرة أن فرق المراقبة هي شبكات مكونة من منظمات غير حكومية مجازة ومسجلة لدى دائرة المنظمات غير الحكومية، وأن الصفة القانونية للشبكة تأتي من شرعية المنظمات الأعضاء فيها ومن اعتمادها من قبل المفوضية.
الا أن ما يؤسف له أن المفوضية عممت هذه الكتب على مكاتبها في المحافظات للالتزام بما ورد فيها وعدم اعتماد اي منظمة او فريق مراقبة غير مسجل في الدائرة اعلاه.
وقد اضطرت بعض فرق المراقبة الى تسجيل مراقبيها باسم المنظمات الاعضاء فيها كحل مؤقت لهذه المسألة التي تثار مع اقتراب كل عملية انتخابية، بانتظار بدء العمل بقانون المنظمات الجديد.
ان المفوضية التي تقدم تسهيلات كبيرة لفرق المراقبة من خلال تبسيط اجراءات منح باجات المراقبة وتزويدهم بالاجراءات والمشاركة في تدريبهم، مدعوة الى تجاوز هذه العقبة الادارية بشكل نهائي.
نتمنى على المفوضية مواصلة عملها لتشجيع تأسيس وتسجيل فرق المراقبة المستقلة وأن لا تضع شروطاً جديدة تعتبر تراجعاً عن نهجها في ادارة العملية الانتخابية باستقلالية وبعيداً عن التدخل الحكومي ووفقاً للمعايير الدولية.
فريق مراقبة نزاهة الانتخابات /3/2010
