العراق:تمديد المحكمة لصلاحيات الرئاسة يشمل الحكومة

أكد نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة العراقية أن تمديد المحكمة الاتحادية لصلاحيات الرئاسة العراقية هو تمديد لصلاحيات الحكومة أيضا، فيما أكدت القائمة “العراقية” أن ما قام به القضاء من تغيير لتفسيره للكتلة الأكبر، والذي سبق أن أعلنته المحكمة الاتحادية،

تسبب في أزمة جديدة .وقال العاني إن تمديد المحكمة الدستورية لمجلس الرئاسة جاء وفقاً لطلب من الرئيس جلال الطالباني . وأكد “أن تمديد عمل مجلس الرئاسة جاء من اجل منع الفراغ الدستوري الذي قد تشهده البلاد”، مؤكداً أن “صلاحيات مجلس الرئاسة مرتبطة بصلاحيات الحكومة ومجلس الوزراء وأن تمديد صلاحيات الرئاسة هو تمديد لصلاحيات الحكومة” . وأوضح “انه في حال تعطيل صلاحيات مجلس الرئاسة فهذا سيشمل تعطيل صلاحيات الحكومة ومجلس الوزراء، وبالتالي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري” .

من جانبها، قالت القائمة العراقية “إن مجلس القضاء الأعلى طرح تفسيرين لقضية واحدة، لكنه رجح هذه المرة التفسير الثاني وهي أن الكتلة الأكبر هي التي تتكون من كتلتين”، مؤكداً أن “هذا التفسير هو تراجع عن التفسير الأول الذي سبق ان أعلنته المحكمة الاتحادية” . وأوضحت أن “ما عرضه مجلس القضاء الأعلى خلال مؤتمر صحافي، ودون طلب رسمي من اي جهة او كتلة سياسية وتغيير تفسيره للكتلة الاكبر، يؤكد وجود ضغوط يتعرض لها القضاء العراقي” . ونبهت إلى أن “تمديد المحكمة الاتحادية لعمل مجلس الرئاسة يخالف القانون والدستور” .

وفي السياق نفسه، قال بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في البرلمان السابق وعضو البرلمان الجديد ل “الخليج” إن الائتلاف الوطني يؤكد أن صلاحيات الحكومة والرئاسة العراقية قد انتهت بانتهاء عمر البرلمان السابق . وأكد أن “تمديد عمل الحكومة والرئاسة هو خرق دستوري وغير قانوني وغير مقبول”.

المصدر: دار الخليج الاماراتية