أكد نائب رئيس البرلمان السوداني، أن المجلس الوطني (البرلمان) سيستمر بعدديته المتبقية من دون نواب الجنوب حال انفصل، لافتاً إلى أن شواغر مقاعد الجنوب لن تملأ لأنها تمثل دوائر جغرافية للإقليم وستذهب بذهابه، وقال إن البرلمان سيصبح في حدود 350 نائباً وسيستمر بهذا العدد حتى يتم تكوين الدستور الجديد الذي قال إنه والانتخابات المقبلة سيحددان عددية نواب البرلمان مستقبلاً.
وأشار الى أن المادتين (180و226) في الدستور السوداني حددتا خلو مقاعد الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية تماماً حال وقع انفصال. وقال إن بقاء جنوبيي المؤتمر الوطني أمر يرتبط بالجنسية، وأشار إلى رفض الدولة للجنسية المزدوجة، وقال إن الذي سيبقى عضواً في الشمال أو مواطناً سيستمر، وأكد استمرار نواب الحركة من النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال إن هؤلاء يحق لهم الاستمرار ولا تسقط عضويتهم، وتوقع أن يذهب البرلمان لتهنئة تشريعي الجنوب اذا وقع الانفصال، وأكد احترام نتائج الاستفتاء، وقال إن البرلمان سيعتمد النتيجة في فبراير المقبل حال التزمت بنزاهة وشفافية وبرغبة أبناء الجنوب، وأشار إلى أن الكفة ترجح الانفصال، وأشار إلى حتمية تعاون الدولتين حال وقع في الجوانب الاقتصادية والإجتماعية والاستثمارية والخدمية والأمنية، وأضاف بأن قادة الحركة يدركون ان لا فكاك من التعاون مع الشمال، خاصةً في مجال البترول، لافتاً إلى أن كل البنية التحتية للبترول في الشمال وكذلك الخبرات، وأشار إلى أن الدراسات الفنية أثبتت عدم جدوى الاستعانة بأي اتجاه غير الشمال، وتابع بأن الجنوب ليس له خيار سوى التعامل مع الخطوط القائمة الآن. وقال إن الانفصال سيؤدي إلى استقرار لأنه أتى بقبول الطرفين ورغبة أبناء الجنوب.
المصدر: صحيفة الراي العام السودانية
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network