السودان: اشكاليات بوجه الانتخابات العامة بين شرعية الحكومة ونتائج التعداد السكاني الخامس

تواصلت الاستعدادت خلال تموز/يوليو2009 تهيؤاً لنيل الاستحقاقات الانتخابية السودانية المرتقبة في نيسان 2010 حيث ارتفع عدد الولايات التي استكمل فيها ترسيم الدوائر الجغرافية.

ترسيم الدوائر الجغرافية

اعلنت المفوضية القومية للإنتخابات في السودان ان عدد الولايات التي تم فيها تحديد الدوائر القومية والولائية قد ارتفع إلى 21 ولاية وان خبرائها في الجنوب مازالوا يعملون في ترسيم وتحديد الدوائر في الولايات المتبقية بغية عرضها على المفوضية لإستكمالها وهي 4 ولايات.

يشار الى عدد الولايات السودانية يبلغ 25 ولاية ، 15 ولاية في الشمال و10 ولايات في الجنوب وفي كل ولاية (10) مقاعد للمجلس الوطني منها (6) للدوائر الجغرافية و(2) للمرأة و(2) للتمثيل الحزبي وان عضوية المجلس التشريعي هي (48) عضوا منها 29 دائرة جغرافية و(7) دوائر للاحزاب و(12) دائرة للمرأة.

وقد أبدت المفوضية استعدادها لقبول اعتراضات الأحزاب والمواطنين حول ترسيم وتوزيع الدوائر الجغرافية المعلنة للولايات وفقاً لقانون المفوضية الذي يمنح الأحزاب والمواطنين الحق في الطعن في تلك الدوائر.

وقد تم نشر المسودة النهائية حول حدود الدوائر الجغرافية وكانت كالتالي: –

– الاحد 13 ايلول /سبتمبر 2009 النشر النهائي لحدود الدوائر الجغرفية .

-الاحد 13 ايلول /سبتمبر 2009- السبت 31 تشرين اول/اكتوبر (45) التحضير للتسجيل وتدريب المشاركين في العملية الانتخابية.

-الاحد 1 تشرين ثاني/ نوفمبر 2009- الاثنين 30 تشرين ثاني/اكتوبر 2009 (30) يوم فترة التسجيل.

– الثلاثاء 1 كانون اول/ديسمبر 2009 نشرة السجل الاولي للناخبين

– الاربعاء 2 كانون اول/ديسمبر 2009 – الاربعاء 9 كانون اول/ديسمبر 2009 (8) ايام الاعتراضات على السجل

المادة 24 (1) الخميس 10 كانون اول 2009 – الثلاثاء 15 كانون اول/ديسمبر 2009(5) ايام النظر في الاعتراضات على السجل.

المادة 24 (20) الاربعاء 16 كانون اول/ديسمبر 2009 نشر التعديلات على السجل .

– الخميس 17كانون اول/ديسمبر 2009 – الخميس 31 كانون اول/ديسمبر 2009 (15) يوم الاعتراضات على التعديلات في السجل.

المادة 24(3) (أ) الجمعة 1 كانون ثاني/يونيو2010- الثلاثاء 5 كانون ثاني/يونيو2010 (5) أيام النظر في التعديلات على السجل.

المادة 24(4) الثلاثاء 5 كانون ثاني/يونيو 2010 النشر النهائي للسجل.

– الاربعاء 6 كانون ثاني/يونيو 2010 – السبت 16 كانون ثاني 2010 (11) يوم تقديم طلبات المرشحين. -السبت 16 كانون ثاني 2010 قفل باب الترشيحات.

– الاحد 17 كانون ثاني/يونيو 2010 نشر كشف المرشحين.

– الاثنين 18 كانون ثاني/يونيو2010 – الاثنين 25كانون ثاني/يونيو2010 (8) ايام تقديم اعتراضات على المرشحين الذين لم تقبل المفوضية ترشيحاتهم للمحاكم.

المادة 46(1) الثلاثاء 26 كانون ثاني/يونيو2010- الاثنين 1 شباط /فبراير 2010 (7) أيام قرارات المحاكم.

المادة 46(2) الثلاثاء 2شباط/فبراير 2010 نشر الكشف النهائي للمرشحين.

المادة 47 الاربعاء 3 شباط/فبراير 2010 اخر يوم لسحب الترشيحات لكل المستويات.

المادة 49(1) المادة 61(1) الخميس 4 شباط/فبراير 2010 – الاحد 4نيسان/ابريل 2010 (60) يوم فترة الحملة الانتخابية.

المادة 64 (1) الاثنين 5 نيسان/ابريل 2010 – الاثنين 12 نيسان/ابريل 2010 (8) ايام الاقتراع والفرز واعلان النتائج.

تسجيل الناخبين

أجازت المفوضية القومية للإنتخابات في السودان الشكل النهائي لسجل الناخبين، وطالبت المفوضية السفراء المرشحين العمل بدول العالم المختلفة بحصر المواطنين السودانيين المتواجدين في البلدان المختلفة للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية وفقاً للقانون الذي حدد مشاركة السودانيين العاملين بالخارج على مستوى الانتخابات الرئاسية.

تثقيف الناخبين

أفادت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في دارفور أن منظمات المجتمع الدولي ستقوم بتوعية الناخبين قبل الانتخابات، اذ تلقت البعثة ضمانات من اللجنة الوطنية للانتخابات في السودان بأنه سيسمح لجماعات المجتمع المدني بالقيام بمهمة توعية الناخبين بدون أية عوائق أو تدخل.

وفي ذات الشأن، أقرت المفوضية القومية للانتخابات في السودان بوجود عجز كبير في موازنتها خاصة التي تتعلق بمرحلة التوعية الانتخابية وتأهيل الناخبين وتدريب الكوادر الحزبية التي كان من المفترض أن تبدأ الآن منتصف تموز/يوليو2009. وبررت عدم تمكنها من بدء البرنامج لما أسمته عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه الانتخابات لافتة إلى أن الميزانية التي تعمل بها المفوضية الآن قدمت من حكومة السودان كميزانية مستقلة للانتخابات.

من الجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة كانت قد وقعت اتفاقية مع مفوضية الانتخابات تقضي بدعم العملية الانتخابية بـ(68) مليون دولار فيما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية عبر المعونة الأمريكية بـ(25) مليون دولار لإجراء الانتخابات في السودان والتي تقدر تكاليفها بـ(2) مليار جنيه سوداني.

تعيين اعضاء بالمجالس التشريعية

أصدر والي ولاية الخرطوم قراراً بتعيين 38 عضو بالمجالس التشريعية بالمحليات يمثلون الأحزاب ذات العضوية بالمجلس التشريعي للولاية وقضى القرار بتمثيل الحركة الشعبية بعدد 14 عضو على مستوى مجالس محليات الولاية السبع الإتحادي الديمقراطي 4 أعضاء ، الإتحاد الديمقراطي التجمع 4 أعضاء وحزب الامه الإصلاح والتنمية 4 أعضاء، جماعة أنصار السنه 4 أعضاء، حزب الأمه الفدرالي عضوين حزب الأمه القيادة الجماعية عضوين وحزب الأمه الوطني عضوين، والأخوان المسلمين عضوين.

الاحزاب والكيانات السياسية

اعتمدت المفوضية القوميه للانتخابات في السودان رموز (15) حزباً سياسياً لخوض الانتخابات العامة المقبلة فيما ارجأت المفوضيه طلب اعتماد رموز حزبى المنبر الديمقراطى لجنوب السودان وحزب النهضه القومي

باعتبار ان احدهما مكرر والآخر مؤقت وتعمل المفوضيه على تلقي رموز الأحزاب والتنظيمات السياسيه لاعتمادها كرموز للأحزاب لخوض الانتخابات المقبلة وباعتبار ان الرمز ينزل به مرشح الحزب المعني فى كافة مستويات الانتخابات.

المعارضة

أعلن تحالف القوى السياسية المعارضة السودانية (من 28 حزبا معارضا) في اجتماع شاركت فيه أحزاب الأمة، القومي بزعامة الصادق المهدي، الشعبي بزعامة حسن الترابي، الشيوعي محمد إبراهيم نقد، والتحالف الوطني السوداني، فيما تغيب الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، عن انسحاب التجمع الوطني الديمقراطي من الهيئة التشريعية (البرلمان) وعددهم (20) نائبا، ورفض نتائج التعداد السكاني، وأكد على استمرار التشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي، وبقية قوي التحالف للانسحاب من الأجهزة التنفيذية في الحكم، باعتبار أن الحكومة الحالية ليست شرعية. وجدد التحالف تمسكه بقيام حكومة قومية، معتبرا الحكومة الحالية برئاسة “عمر البشير”، غير شرعية منذ الخميس 9 تموز/يوليو2009.

وأعلن عن مقاطعة الأحزاب للانتخابات في حال عدم الالتزام بالاستحقاقات الكاملة، في مقدمتها حل أزمة دارفور، التي يترتب عليها الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد.

وفي الجانب الاخر، نفى رئيس المجلس الوطني (البرلمان) السوداني نائب رئيس المؤتمر الوطني “أحمد إبراهيم الطاهر”، فقدان الحكومة القائمة لشرعيتها بنهاية الخميس9تموز/يوليو2009، استنادا على المادة (216) من الدستور، وقال إن المعارضة استندت على اللائحة العامة، لكنها أغفلت عن عمد اللائحة الخاصة التي تعمل على تقييد الأولى، وأضاف أنها تنص على استمرارية الرئيس الحالي والمجلس الوطني لحين قيام الانتخابات، ما يعني أن اللائحة الخاصة ستظل حاكمة طوال الفترة الانتقالية حتى إذا قامت الانتخابات عام 2010.