الاردن : مطالبات باعادة النظر في قانون الانتخاب والتهيؤ لانتخابات جامعية ونقابية

 

شهد الحراك الانتخابي الاردني خلال تشرين الثاني احداث تعلقة بالتهيؤ للانتخابات الجامعة الاردنية والانتخابات النقابية والمطالبات بتغيير قانون الانتخاب ” قانون الصوت الواحد ” .

 

*قانون الانتخاب :

جددت أحزاب المعارضة مطالبتها الحكومة بإعادة النظر بعدد من القوانين المنظمة للحياة السياسية، والتي اعتبرت استمرار العمل بها تعديا على مضمون الدستور.

 

واستعرضت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة، التي تضم ائتلاف سبعة أحزاب قومية ويسارية، إضافة إلى جبهة العمل الاسلامي، في مذكرة رفعتها إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي قضايا سياسية واقتصادية كانت فيها الانتقادات للسياسة الحكومية تجاهها.

 

واعتبرت المعارضة ان استمرار العمل بقوانين الانتخاب (الصوت الواحد) والاحزاب والاجتماعات العامة والجمعيات الخيرية وغيرها، يعد خروجا على مواد الدستور الاردني وتعديا على مضمونه في الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة واحترام حقوق الانسان ومبدأ تكافؤ الفرص بين الاردنيين كافة.

 

وأفردت مذكرة الاحزاب جزءا رئيسيا لرأيها بقانون الاحزاب والنظام المالي المنبثق عنه، معتبرة ان القانون وضع المزيد من العراقيل والصعوبات أمام نشاطات الاحزاب.

 

وأدت عملية تصويب أوضاع الاحزاب وفق القانون المعدل لعام 2007 إلى خروج نحو 20 حزبا سياسيا في نيسان (ابريل) الماضي، بعد عجزها عن رفع عدد المؤسسين من 50 إلى 500 عضو من خمس محافظات على الاقل.

 

*انتخابات الجامعات :

اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات د. عبدالكريم القضاة عن اغلاق باب الترشيح لانتخابات مجلس طلبة الجامعة الأردنية بعدد مرشحين بلغ 416 طالبا وطالبة يتنافسون على 80 مقعدا بمشاركة من طلبة الجامعة البالغ عددهم 36 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات والاقسام الجامعية.

 

واشار ان الانتخابات ستجري بشكلها الحر الديمقراطي كاملا وفق الانظمة والتعليمات المعمول بها.. وان فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين ستستمر لمدة يومين وتبدأ من الرابع الى السادس من الشهر المقبل.واشار ان عدد المرشحين كبير مقارنة مع العام الماضي الامر الذي يدل على مشاركة واسعة من طلبة الجامعة.

 

*انتخابات النقابات :

أعلنت كتلة التضامن المهني اسماء مرشحيها لانتخابات جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين،التي ستجري في 16 من الشهر المقبل ، وتضم الكتلة بالإضافة الى رئيس الكتلة محمد البشير،ستة مرشحين عن المدققين، ومرشحين اثنين عن المحاسبين.

 

باتت خارطة القوى المتنافسة لانتخابات نقابة المحامين المقبلة المقرر إجراؤها في آذار (مارس) المقبل شبه واضحة، خصوصا بعد أن حسمت القائمة البيضاء (التيار الاسلامي) اسماء مرشحيها لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة وفيما اتضحت خارطة مرشحي منصب النقيب، التي اعلن خمسة مرشحين عزمهم الترشح لها، فإن الحراك الداخلي بين المحامين والقوى المتنافسة افرز حتى الان اغلب المرشحين لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات، التي يتوقع لها ان تشهد اجواء ساخنة من المنافسة، خصوصا على منصب النقيب المقبل للمحامين.

 

خارطة مرشحي النقيب المقبل باتت تضم خمسة مرشحين، هم عضو النقابة الحالي امين الخوالدة، مرشحا للقائمة البيضاء، النقيب السابق حسين مجلي (مرشحا عن قوى قومية ويسارية ومستقلة)، احمد طبيشات (مستقلا)، محمد الرشدان (مستقلا) وفتحي ابو نصار (مرشحا للتجمع المهني).

 

ويخلف المرشح أمين الخوالدة على رأس القائمة البيضاء نقيب المحامين الحالي صالح العرموطي، الذي أوصلته “البيضاء” الى سدة قيادة النقابة للدورتين الحالية والسابقة (اربع سنوات متتالية)، سبقتها دورتان أخريان للعرموطي (1999 الى 2003)، حيث لا يسمح قانون النقابة للعرموطي بالترشح لدورة ثالثة.

 

وسارع التيار الاسلامي لإعلان قائمته لانتخابات المحامين، والتي تضم اضافة للخوالدة، كلا من: يحيى عبود، بسام فريحات، عبد الوهاب العجاوي، معتصم ابو رمان وإياد البو، حسب ما ذكر لـ “الغد” عضو شورى التيار الاسلامي في نقابة المحامين موسى العبداللات.

 

– كشف رئيس مجلس النواب عن الصيغة المقترحة لانتخابات الاقاليم بحيث يتشكل مجلس في كل اقليم من اربعين عضوا، عشرة من كل محافظة اضافة الى اربعة اعضاء بالتعيين .

 

ووفق ما قاله المجالي يكون العشرة المنتخبون اعضاء ايضا في مجلس المحافظة الذي يضم ممثلين منتخبين عن هيئات القطاعات الاجتماعية.

 

ويفتح اقرار هذا المشروع بابا لاحداث تغيير على قانون الانتخابات لمجلس النواب قد يطبق في العام 2011 ليكون عام التغييرات الشاملة بالانتخابات للبلديات والمحافظات والنواب .