دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية في تونس، والتي لا يزال أحد المرشحين إليها موقوفاً بتهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي.

وقالت المنظمة في بيان نقل تصريحات المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ليل أمس الجمعة “نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية”.

وأضافت “نذكر السلطات والمرشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أي شكاوى وفقاً لما ينص عليه القضاء”.

ونبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل وتمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6% رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي، ويخوض حزبه “قلب تونس” الانتخابات التشريعية غداً الأحد.

وحلّ أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد أولاً بـ 18.4% في دورة أولى اعتبرت زلزالاً انتخابياً حيث لم يفز فيها مسؤولون كبار في الدولة، ودعت المنظمة إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان غداً وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري.

ورفض القضاء التونسي إطلاق سراح القروي بالرغم من تقديم مطالب متكررة للإفراج عنه ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية، وأبقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على القروي مرشحاً ما لم يصدر حكم قضائي في حقه وطالبت بإطلاق سراحه.

وقال الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر في كلمة مساء أمس إن “موضوع القروي محلّ اهتمام ومتابعة متواصلة”، وأكد “على أن هناك سعي لوجود حل مشرف لتجاوز هذا الوضع الغير عادي وفيه ربما مسّ من مصداقية الانتخابات”.

يذكر أن الحملة الانتخابية للرئاسية انطلقت أول أمس الخميس.