قال وزير التنمية السياسية الأردني المهندس موسى المعايطه ان قانون الانتخاب الجديد الذي اقرته الحكومة سمح للاشخاص الذين بلغت اعمارهم 18 عاما خلال الثلاث السنوات الاخيرة والذين لم يسجلوا في الدورة السابقة بالتسجيل في جداول الناخبين. واضاف المعايطة خلال محاضرة في المؤسسة الدولية للشباب والبيئة والتنمية اليوم الاربعاء ان مجلس الوزراء وبهدف توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات اتخذ العديد من الخطوات ومنها اعفاء المسجلين من اية تكاليف او رسوم ،مشيرا الى ان عدم المشاركة يعتبر موقفا سلبيا كون ان المجلس سيتم انتخابه في جميع الحالات.
ودعا المعايطه الشباب للمشاركة الفاعلة في التسجيل للانتخابات وتحفيز الاخرين للمشاركة فيها ما يؤدي الى افراز مجلس نيابي يرقى الى طموحات الاردنيين وآمالهم ويكون قادرا تحمل مسؤولياته.
واشار المعايطة الى ان القانون الجديد جاء مختلفا عن السابق حيث قسم الدوائر الى دوائر فرعية مساوية لعدد اعضاء مجلس النواب ،كما سمح للمراة ان تترشح في جميع المناطق كما ضاعف عدد المقاعد “الكوتا النسائية”من 6- 12 للمساهمة في زيادة تمثيل المراة وتوسيع مشاركتها في صنع القرار .
واشار المعايطه الى العديد من الايجابيات الاخرى في القانون ومنها التعديلات على اللجان العليا وادخال قاض يحدده المجلس القضائي ليكون نائبا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات اضافة الى ممثل لوزارة التنمية السياسية.
وفيما يتعلق بالمال السياسي او شراء او دفع رشوة لشراء الاصوات اكد المعايطة ان هناك عقوبة مدتها سبعة سنوات للراشي وثلاث سنوات للمرتشي وكذلك تم وضع عقوبات فيما يتعلق باستغلال صوت الامي ووضعت عقوبة لمن يدعي الامية وسيكون هناك سجلا للاميين يشتمل على اسمه ورقمه الوطني.
وقال المعايطة ان الوزارة ستقوم باصدار كتيب توعوي يشتمل على قانون الانتخاب واهم الاسئلة والاجوبة المتعلقة بقانون الانتخاب الجديد.
ودار حوار موسع بين الوزير المعايطة والشباب المشاركين حول التعديلات على قانون الانتخاب وايجابياتها وكيفية تحفيز الشباب على المشاركة الواسعة واساليب توعيتهم لانتخاب المرشح الافضل ليكون ممثلا قويا في المجلس النيابي القادم.
المصدر: وكالة الانباء الاردنية
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network