الأردن: الانتخابات النيابية المبكرة

اوجد قرار حل البرلمان الاردني نهاية 2009 حتمية اجراء انتخابات نيابية مبكرة، وبات الاستعداد لهذا الاستحقاق جزء من اهتمامات الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بقانون الانتخابات واحتمالية تغيير بعضاً من بنوده.

أولاً: الانتخابات النيابية

* موعد الانتخابات

أكد رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي إجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من 2010، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وعدم نية طلب تأجيلها.

*الجرائم الانتخابية

اكد رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي خلال ترؤسه اجتماعا في دار رئاسة الوزراء السبت 16 كانون الثاني/يناير2010 اللجنة الوزارية المعنية بقانون الانتخابات باتخاذ ما يلزم لتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية وضمان عدم نقل الاصوات من الدوائر بشكل غير مشروع صيانة لحق المواطنين في اختيار مرشحيهم بشكل يضمن عدم تزييف هذا الحق.

ثانياً: انتخابات شورى حزب جبهة العمل الاسلامي

بدأت استعدادات مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي في الأردن الذي يضم 120 عضوا من بينهم 9 اعضاء في المكتب التنفيذي الى جانب الامين العام لاجراء انتخابات الفروع والتي ستجرى منتصف آذار/مارس2010.

ويفترض وفق النظام الداخلي للحزب ان يعقد المؤتمر العام للحزب بعد انتهاء مجلس الشورى انتخابات الفروع التي ستفرز 108 اعضاء من اصل 120 عضوا على ان ينتخب المؤتمر العام 11 عضوا ليكتمل عدد مجلس الشورى ثم يعقد مجلس الشورى جلسته لانتخاب المكتب التنفيذي والامين العام ورئيس لمجلس الشورى الجديد والمحاكم التنظيمية.

وقال امين عام حزب الجبهة الدكتور اسحاق الفرحان انهم في الحزب انتهوا من استعداداتهم بشأن العضوية على ان يختار كل فرع من فروع الحزب ممثليه لمجلس الشورى وتقسم العضوية حسب اعداد المنتسبين وفق حصصهم في مجلس الشورى اي الذي مضى على عضويته سنة والفروع تنتخب ممثليها لمجلس الشورى.

ثالثاً: المرأة والانتخابات

ينفذ معهد الملكة زين الشرف التنموي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة دراسة حول واقع مشاركة النساء في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار وصنع السلام. ويهدف المشروع إلى زيادة مشاركة المرأة في القيادة السياسية والاقتصادية من أجل إيجاد بيئة ايجابية داعمة لصنع السلام.

وعلى صعيد متصل، ذكرت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة في الاردن أسمى خضر، أن الهيئات النسائية تتمسك بضرورة الإبقاء على الكوتا النسائية في مجلس النواب والمجالس المحلية، على أن يتم رفعها على الأقل إلى 20% سواء تغير قانون الانتخاب أو بقي بصيغته الحالية. وطالبت أن تمثل كل محافظة بمقعد، وإعطاء محافظة العاصمة ثلاثة مقاعد ولمحافظة إربد مقعدين وكذلك لمحافظة الزرقاء.

وركزت على ضرورة إعادة النظر في طريقة احتساب الكوتا بحيث تحدد الفائزات من اللواتي يحصدن أعلى أصوات في المحافظة، وليس كما كان متبعا تعلن أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها.