الأردن:حراك مع قرب الاستحقاقات الانتخابية والتحضير لانتخابات الاحزاب الاسلامية

شهد شباط /فبراير2010، في الاردن حراكاً مع قرب الاستحقاقات الانتخابية ( النيابية والمجالس المحلية) كما وتهيأت الاحزاب الاسلامية لانتخابات مجالس الشورى.

أولاً: الانتخابات النيابية

* موعد الانتخابات

أكد وزير التنمية السياسية الاردني المهندس موسى المعايطة أن الانتخابات البرلمانية ستجري في الربع الأخير من 2010 حسب التوجيهات الملكية.

* تسجيل الناخبين

اشارت جريدة العرب اليوم الاردنية في عددها الصادر بتاريخ 4 شباط/فبراير2010، الى ان عدد الشباب في الاردن ممن بلغوا سن 18 ويحق له المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة قد بلغ 330.000 منذ الانتخابات النيابية 2007 ولبداية 2010. والى ان مصادر من دائرة الأحوال المدنية والجوازات قد اشارت انه لم يجري العمل بتنقيح جداول الناخبين السابقة كذلك لم تقم باعادة القيود التي تم نقلها بشكل غير قانوني التي رافقت الانتخابات 2007 والتي زادت 450.000 ناخب وناخبة اضافة الى عدم أعتماد بطاقة الاحوال المدنية او مكان الاقامة كمكان للانتخاب ام لا وغيرها.

* الاحزاب السياسية

اشار وزير التنمية السياسية الاردني موسى المعايطة الى أن المجتمع الأردني يواجه إشكالية عدم وجود حياة سياسية على الرغم من وجود 18 حزبا مرخصا. واضاف الى انه إذا لم نصل إلى أن تكون الأحزاب السياسية أداة للعمل السياسي سيبقى مجلس النواب قائما على العمل الفردي بغض النظر عن طبيعة قانون الانتخاب سواء الصوت الواحد أو غيره.

* قانون الانتخاب

أكد وزير الدولة للشؤون البرلمانية الأردني توفيق كريشان ان الحكومة لن تعدل على قانون الانتخاب المقبل وانما التعديل سيكون على الاجراءات مبينا ان العيب في الناخب نفسه وليس في قانون الانتخابات مبينا ان المواطن الاردني هو المسؤول عن انجاح العملية الانتخابية او فشلها مشيرا ان هناك نية لزيادة اعداد مقاعد الكوتا النسائية.

* المقاعد الانتخابية

اقترح نص أعده مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية آلية جديدة لتوزيع المقاعد الانتخابية خلال الانتخابات النيابية المقبلة تعتمد على أربعة معايير:-( أعداد المسجلين ومؤشرات التنمية البشرية والإنفاق الحكومي ونسب الاقتراع) كأساس لتوزيع المقاعد على مستوى المحافظات.

ويقترح النص زيادة عدد المقاعد لبعض المحافظات وتخفيضها لأخرى بنسب متفاوتة، إذ بلغت الزيادة في حدها الأعلى في العاصمة بواقع خمسة مقاعد، وأقصاها في التخفيض في محافظة الكرك بواقع أربعة مقاعد.

ودعا النص الى توزيع 70% من المقاعد بناء على ثقلها السكاني من حيث أعداد الناخبين المسجلين فيها. فيما يتم توزيع 20% من المقاعد بناء على مراتبها في مؤشرات التنمية البشرية بحيث يتم إعطاء وزن لكل محافظة بحسب المؤشرات بحيث يكون البدء بـ 1 للأكثر والانتهاء بـ 12 للأقل، أي ان معان التي حصلت على المرتبة الأخيرة تحصل على 10 نقاط بحسب المؤشر وتطبق هذه العملية على كافة المحافظات، ثم يتم ضرب قيمة المؤشر في الوزن لكل محافظة ومن ثم يتم جمع النتائج وللحصول على عدد المقاعد المحددة لك محافظة نقوم بضرب المؤشر الجديد بعد المقاعد ويقرب الناتج لأقرب عدد صحيح.

الى جانب تخصيص 5% من المقاعد ليتم توزيعها بناء على حصة المحافظات من الإنفاق الحكومي بحيث توزع هذه المقاعد بحسب المحافظات الأقل انفاقا ويتم توزيع الـ 5% بحسب نسب الاقتراع في انتخابات 2007 بحيث تأخذ المحافظات ذات نسب الاقتراع العالي هذه المقاعد.

وتعامل النص مع عدد المقاعد التنافسية، بعيدا عن الكوتات المحددة، في رؤيته لتوزيعة المقاعد، حيث اقترح ان يكون للعاصمة 28 مقعدا بدلا من 23 وللزرقاء 12 بدلا من 10 مقاعد وإبقاء عدد مقاعد مادبا كما هي 4 مقاعد، وتخفيضها للبلقاء من 10 مقاعد الى 8 وزيادتها لجرش الى 5 مقاعد بدلا من 4 وكذلك لعجلون، وتخفضيها لمحافظة اربد من 16 الى 15 وزيادتها للمفرق من 4 الى 5 وزيادتها للطفيلة من 4 الى 5 مقاعد ولمعان بذات النسبة وزيادتها في العقبة من 2 الى 3 مقاعد، وعليه يرتفع عدد المقاعد الإجمالي الى 100 مقعد بدلا من 95 مقعدا.

ثانياً: انتخابات الاحزاب الاسلامية

– حزب جبهة العمل الاسلامي

مع نهاية شباط/فبراير2010، حسم مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي في الأردن الخلاف حول قرار المكتب التنفيذي بمنع 200 عضو من المشاركة في انتخابات شورى الحزب المقبلة، بالموافقة على قرار المكتب التنفيذي بمنع الاعضاء الجدد الذين انتسبوا للحزب بعد الاول من كانون الاول/ديسمبر2009 من المشاركة في انتخابات المجلس المقبلة المقررة في آذار/مارس 2010. ويبلغ عدد فروع الحزب 24 فرعا تنتخب 110 اعضاء لمجلس الشورى فيما ينتخب المؤتمر العام للحزب الذي ينعقد بعد الانتخابات 10 اعضاء للمجلس ليصبح عدد اعضائه 120 عضوا.

– حزب الوسط الاسلامي

عقد مجلس شورى حزب الوسط الاسلامي السبت 20 شباط/فبراير2010، اجتماعا تم خلاله انتخاب مكتب مجلس الشورى بالتزكية وهم حاتم المناصير (رئيس مجلس الشورى)،موسى شديفات(النائب الاول)،هاشم الواكد(النائب الثاني)،المحامي مفضي العجارمة(المساعد الاول)وجايب الدواهيك(المساعد الثاني). كما جرى إنتخاب المكتب السياسي بالتزكية وهو مكون من 13 عضواً.

ثالثاً: انتخابات المجالس المحلية

توقع وزير التنمية السياسية الاردني موسى المعايطة أن تجرى انتخابات المجالس المحلية في 2011 بحيث يتضمن كل مجلس محلي 30 شخصية مجتمعية 20 منهم من أبناء المحافظة 10 من مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى كوتا نسائية بنسبة 20 % لكل مجلس.